المعارضة السويدية: تشديد عقوبات جرائم الاحتيال والتهرب الضريبي لتكون 10 سنوات سجن

أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي بزعامة مجدلين أندرشون  والتي تقود المعارضة السويدية على ضرورة تشديد العقوبات المطبقة على جرائم الاحتيال والجرائم الاقتصادية الخطيرة كالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، مؤكداً أن القوانين الحالية ضعيفة في العقوبات ولم تعد تتماشى مع مستوى الجرائم الاقتصادية والمالية الجديدة والمتزايدة في السنوات الأخيرة.




ويقترح الحزب رفع الحد الأقصى للعقوبة في قضايا مثل الاحتيال على منظومة المساعدات و غسل الأموال،   والاختلاس، والتهرب الضريبي، بحيث ترتفع  إلى عشر سنوات سجن  كحد أقصى، في محاولة لردع المجرمين الذين يرون في الجرائم المالية طريقاً آمناً للأرباح غير القانونية. وأكد المتحدثة باسم الحزب في القضايا القانونية، تيريزا كارفالو، قالت في تصريح لوكالة الأنباء TT إن الجرائم الاقتصادية ليست مجرد مخالفات مالية، بل تمثل في كثير من الأحيان ركناً أساسياً في أنشطة العصابات المنظمة. وأضافت أن المجتمع مطالب بإرسال رسالة واضحة بأن من يرتكب هذه الجرائم سيواجه عقوبات أكثر صرامة.

إحدى النقاط الرئيسية التي يدفع بها الحزب هي تعزيز صلاحيات “هيئة المدفوعات”، بحيث لا يقتصر عملها على إدارة أنظمة التحويلات المالية، بل يمتد أيضاً إلى المشاركة في جهود مكافحة الجريمة، خصوصاً في ما يتعلق بوقف تدفق الأموال إلى العصابات. وتشير بيانات سابقة من مصلحة التأمينات الاجتماعية إلى أن ما يقارب أربعة آلاف شخص داخل السويد، إما ينشطون في شبكات الجريمة أو يرتبطون بها، يعيشون بشكل أساسي على مساعدات وإعانات من أموال الدولة، ما يعني أن جزءاً من المال العام ينتهي بشكل غير مباشر في دعم أنشطة غير قانونية.